اعتبار قاعده‌ی«من ملک شیئاً ملک الإقرار به» در اقرار یا اخبار
نویسندگان
چکیده مقاله:
قاعده فقهی «من ملک شیئاً ملک الإقرار به»، از قواعد اصطیادی و مشهور نزد فقهای شیعه و اهل سنّت است. هرچند در کلام معصومین (ع) تصریحی به این قاعده نشده امّا فقهای بزرگی مانند: شیخ طوسی، ابن ادریس، ابن براج، محقّق، علامه، فخر المحققین و شهید اوّل به آن تمسک کرده و بر اساس آن فتوا داده‌اند. بر اساس این قاعده، هر کس که قدرت تسلّط و تصرّف در یک شیء را داشته باشد، اختیار اقرارِ نسبت به آن را هم دارد. بنابراین، اقرار وکیل، نسبت به موکّل خود در اموری که اختیار انجام آن را دارد، اقرار صغیر، در اموری که مجاز به انجام دادن آنهاست، مانند وصیت به معروف و صدقه و نیز اقرار نمایندگانِ قانونی مثل حاکم، ولی و قیم، نسبت به مولی علیهم خود، نافذ خواهد بود و به حکم این قاعده اقرارشان مانند اقرار اصیل، اعتبار خواهد داشت و یا این که مؤدای این قاعده گاهی اخبار یا اعلام یا ادعاست و به معنی حقیقی اقرار نیست. برخی قائلند نسبت این قاعده با قاعده «اقرار العقلاء»، عامین من وجه در موارد و مصادیق است در عین حال بعضی با قبول چنین نسبتی در مصداق، قائل به تباین مفهومی با یکدیگرند. اما برخی دیگر رابطه این دو قاعده را عموم وخصوص مطلق عنوان نموده و قاعده «اقرار» را داخل در قاعده «من ملک» می پندارند و برخی از بزرگان مانند امام خمینی (ره) هردو قاعده را مساوی هم می دانند. از این قاعده، تعابیر مختلفی در لسان فقهاء شده است که معروفترین آنها، «من ملک شیئا ملک الاقرار به» میباشد. در قانونی مدنی ایران، مواد اقرار، بر اساس قاعده «اقرار العقلاء» تنظیم شده است؛ اما موادی هم بر مبنای این قاعده، وجود دارد. در هر حال مهمترین مستند اعتبار این قاعده، اجماع و بنای عقلاء است و در عین حال که مصادیق این قاعده با قاعده اقرار العقلاء، هم مورد اجتماع دارد و هم مورد افتراق مفهوم آن دو با هم متباین هستند.
منابع مشابه
بررسی و تبیین قاعده من ملک شیئا ملک الاقرار به
قواعد فقهی نقش موثری در استنباط احکام شرعی دارد. یکی از این قواعد، قاعده «من ملک شیئا ملک الاقرار به» است. این قاعده از زمان شیخ طوسی مورد توجه و استناد فقها قرار گرفته و ادعای اجماع بر آن شده است. سئوالات مطرح در این قاعده عبارتند از: آیا قاعده من ملک، یک قاعده فقهی است یا قاعده اصولی و نیز آیا واژه «ملک» در قاعده جزء حقوق است یا احکام؟ آیا قاعده من ملک و قاعده اقرار یک قاعده هستند؟ مفاد قاعده...
15 صفحه اولبررسی نسبت دو قاعده ی اقرار العقلا علی انفسهم جائز و من ملک شیئاً ملک الاقرار به
چکیده در فقه اسلامی، قاعده های فقهی در استخراج احکام جایگاه ویژه ای دارند. قلمرو برخی از این قواعد، بسیار نزدیک به یکدیگر است. در پایان نامه ی حاضر نسبت بین دو قاعده ی «اقرار» و «من ملک» بررسی شده است. فقهای امامیه برای اثبات اعتبار قاعده ی «اقرار» به حدیث مشهور«اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» و بنای عقلاء استناد کرده اند. همچنین برای اثبات حجیت قاعده ی «من ملک»، به مواردی از قبیل اجماع و اتفاق...
قاعده «من ملک شیئاً ملک الاقرار به» از دیدگاه امام خمینی(س) و سایر فقها
معناى قاعده «من ملک» این است که هر کس شرعاً و قانوناً مُجاز باشد عملی را انجام دهد، اقرار وى نیز دربارة آن عمل، معتبر و نافذ خواهد بود اگرچه متن اقرار بر ضرر خود او نبوده و چه‌بسا به ضرر دیگران باشد؛ و ازاین‌جهت از قاعده «اقرار العقلاء» که شرط اعتبار آن، اقرار شخص عاقل علیه خویش است، جدا می‌شود. در این مقاله سعی شده مقایسه‌ای بین آرای امام خمینی در مورد این قاعده با نظرات سایر فقها خصوصاً شیخ انصا...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 7 شماره 2 ( 14پاییزوزمستان1393)
صفحات 35- 63
تاریخ انتشار 2015-01-21
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023